* ذكر من اسمه « أبىّ » : 90 - أبىّ بن عمارة « 1 » الأنصاري : بكسر العين . له صحبة ورواية . روى عنه أيوب ابن قطن ، وقال في حديثه : وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم قد صلّى القبلتين في بيت عمارة . حديثه في المصريين « 2 » . * ذكر من اسمه « أتة » : 91 - أتّة « 3 » بن سعد بن محمد بن بحر بن ضبع بن أتّة بن يحمد « 4 » الرّعينىّ : ذكره

--> ( 1 ) هكذا ضبطه ابن يونس بكسر العين في تاريخه ( الإكمال 6 / 271 ، ومخطوط إكمال تهذيب الكمال 1 / ق 77 ) . وهذا هو رأى الأكثرين كما يقول ابن عبد البر ، وإن كان البعض يراها بالضم ( الاستيعاب 1 / 70 ) . هذا ، وقد عكس ابن الأثير - في نقله عن ابن عبد البر - القول السابق ، فجعل الأكثرية قائلة بالضم ( أسد الغابة 1 / 61 . وقد لاحظ ذلك - من قبل - محقق أسد الغابة ، هامش ( 1 ) ) . ( 2 ) أورد ابن عبد الحكم ذلك الحديث ، وهو يتعلق بالمسح على الخفّين ، لكنه جعل راويه ، الذي سأل الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيه هو ( أبىّ ) نفسه ، لا أبوه ( عمارة ) - وكذا نقل عنه - في الغالب - ابن الأثير ، ولم يصرّح . ( فتوح مصر 310 ، وأسد الغابة 1 / 60 ) ، وكذا في الإصابة 1 / 26 . بينما يرى ابن يونس - هنا - وكذلك ابن عبد البر في ( الاستيعاب 1 / 70 ) : أن الصلاة كانت في بيت أبيه ( عمارة ) ، وأن ( أبيا ) روى أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم صلّى في بيت أبيه ( عمارة ) القبلتين ، ويضاف - إلى ذلك - أن ( أبيا ) له حديث آخر في ( المسح على الخفين ) هو الذي روى بإسناد المصريين ، وأشار إليه ابن يونس ، وذكرنا مظانّه قبل قليل . ومن ثم ، لا يصح تعليق ابن ماكولا على عبارة ابن يونس بما يفيد التشكيك في صحتها ؛ إذ يقول : « ولم أجد له حديثا في أهل مصر » . وعلى كل ، فقد أثار سند هذا الحديث ( المسح على الخفين ) جدلا واسعا بين العلماء ، وغالبيتهم على تضعيفه واضطرابه ( الاستيعاب 1 / 70 ، وأسد الغابة 1 / 60 - 61 ، والإصابة 1 / 26 ) . ولا ندري السند الذي أورده به ابن يونس ، ولا تعليقه عليه ، ولا رأيه في معناه ومبناه ( سنده ) ؛ لأن اقتباس ابن ماكولا ، ومغلطاى عنه لم يتطرق إلى ذكر الإسناد ، فربما كان ابن يونس متفقا مع أئمة الحديث ، وقد يكون له رأى خاص جديد ، فاتنا - للأسف - معرفته . ( 3 ) ذكرها ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) 1 / 5 بالضم ومثلّثة ( أثّة ) . وهذا تصحيف من ابن حجر . والصواب هو الوارد في المتن عن ابن ماكولا ( الإكمال 1 / 11 ) ، فهو مصدر أقدم وأدق في هذا المجال ، وأصح . والأهم أنه منقول عن ابن يونس صراحة . وإذا كان ابن حجر اكتفى بذكر المصدر الذي نقل ابن يونس عنه ، هو ابن عفير ، فيكون التصحيف قد وقع في نسخة ابن حجر من كتاب ( الأخبار ) لابن عفير ، ولم يفطن إليه ابن حجر . ( 4 ) ورد بضم الياء وكسر الميم غالبا ، وأحيانا بفتح الياء وكسر الميم ( الإكمال 7 / 424 ، وهامشها ) .